Home

الاعتراف في المادة الجزائية

جاء في حكم محكمة التمييز ماجاء بنص في المادة 158/1 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه لا يجوز تحليف اليمين وإكراهه او إغراؤه على الإجابة ولا على إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل مفاده أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون إختياريا صادرا عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان explore #‎الإعتراف_في_المادة_الجزائية‎ at Faceboo

ففي القديم كان الاعتراف هو الدليل الوحيد الذي يحسم الخصومة الجزائية، ومن دونه لا مجال للإدانة؛ وهذا ما جعل بعض الأنظمة الإجرائية القديمة تقنن التعذيب للحصول على الاعتراف بنصوص صريحة، كتلك التي وردت في الكارولينا الألماني سنة 1532 وقانون الجزاء الفرنسي لعام 1670 يتعين أن يصدر الاعتراف عن المتهم نفسه، أما ما يصدر عن الغير، بخصوص واقعة منسوبة للمتهم، فهي شهادة أو تصريح عن الغير ، فإقرار متهم بأن له شريك في الجريمة لا يعد اعترافا ضد هذا الأخير وإنما تصريحا، ذلك ان الاعتراف شهادة على النفس و لايمكن أن يصدر إلا من الشخص نفسه، فتصريحات. إن حجية ( ( الإقرار )) في المسائل المدنية تختلف عن حجية ( ( الاعتراف)) في المسائل الجزائية ففي الوقت الذي تكون فيه للإقرار حجية قاصرة على المقر في الإثبات المدني فان حجية ( ( الاعتراف)) يمكن تتعدى إلى غير الشخص المعترف فإذا اعترف متهم على متهم أخر في نفس الدعوى فأنه يمكن اعتماد اعتراف المتهم باعتباره شهادة على المتهم الأخر بعد تفريق الدعوى

الاعتراف هو احد عناصر أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية وتكمن أهمية الاعتراف في تحقيق شروط سلامته موضوعاً وما يترتب عليه من أثار قانونية في الدعوى الجزائية في ظل نظام الأدلة الأقناعية القائمة على قناعة القاضي الوجدانية التي تسود قضائنا الأردني في الوقت الحاضر إلا أن أهميته تضاءلت عما كان عليه في الماضي في عصر نظام الأدلة القانونية والتي تقيد القاضي على اعتبار الاعتراف أحد وسائل الإثبات المادة الجنائية، والذي يعرف تقسيمات عديدة ومختلفة. غير أن ما يفيد دراستنا هو التطرق إلى أهم أنواع الاعتراف من حيث الجهة التي يصدر أمامها (الفقرة الأولى)، وإلى بيان أهم الضمانات التي أضفاها المشرع على الاعتراف (الفقرة الثانية.) الفقرة الأولى : أنواع الاعتراف أما الاعتراف القضائي فهو ذلك الاعتراف الصادر عن متهم أمام جهة قضائية (النيابة العامة، قاضي التحقيق، هيئة الحكم)، وهذا الاعتراف هو المنعوت بسيد الأدلة في المادة الجنائية كونه يحسم في الغالبية العظمى من الحالات موضوع الدعوى العمومية. ويبقى الاعترافـ حتى يمكن الاعتداد به ـ مقيدا بشروط صحة نجمها في النقاط التالية 3- جاء في المادة 266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الرئيس محكمة الجنايات أن يجلب قبل المحاكمة وأثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الإحضار . والأشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع إلى إفاداتهم على سبيل المعلومات إذا اعترض النائب العام أو جهة الدفاع أو المدعي الشخصي على سماعهم محلفين تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. المادة السادسة عشرة: للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور

الفقرة الأولى: نطاق الحق في اللجوء لوسائل الإثبات المختلفة في المادة الجنائية: ينص الفصل 286 من قانون المسطرة الجنائية على أنه:يمكن إثبات كافة الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا الأحوال التي يقضي القانون فيما بخلاف ذلك

يعتبر المظهر ضامنا للقبول والوفاء متضامنا مع من سبق من

و من الثابت تشريعا وقضاء أن الاعتراض في المادة الجزائية وسيلة طعن عادية تخول للمتهم الذي صدر ضده حكم غيابي الحق قي أن يطلب من المحكمة المصدرة له أن تعيد النظر في الدعوى من جديد بحضوره كي يتسنى له تقديم أوجه دفاعه، و ذلك لكي يصبح هذا الحكم صادرا في كنف الاحترام لمبدأي المواجهة و حق كل متهم في الدفاع عن نفسه وهما من أهم ضمانات المحاكمة العادلة وتنص المادة على أن «الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على 14 يوماً، فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم

الإثبات في المواد الجزائية : س 1 - القيمة القانونية لأدلة الإثبات. قبل التصرف للقيمة القانونية لأدلة الإثبات ينبغي أولا إستعراض أدلة الإثبات المختلفة. أدلة الإثبات تتمثل في : أولا - الإعتراف. ثانيا - شهادة الشهود. ثالثا. يترتب على عدم تقديم الإثبات الكافي في أية دعوى كانت من جانب المكلف به إخراج المدعى عليه من الدعوى وهذه القاعدة يجب إتباعها في المواد الجزائية بنوع خاص فطالما أنه لم يقدم الدليل القاطع على إدانة المتهم لا يجوز الحكم. والمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي تنص على حق الأشخاص المعتقلين في ألا يتعرضوا للإيذاء جسدياً أو معنوياً أو للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. 356 والمادة 35 تفرض التزاماً إيجابياً.. ويستخدم الاعتراف كدليل إثبات للحكم على المتهم بالإدانة، وقد قيل قديماً إن الاعتراف سيد الأدلة، أي أن إقراره على نفسه بصحة ارتكابه التهمة المنسوبة إليه، يعد أقوى الأدلة تأثيراً في نفس القاضي، وعليه فقد اكتفى المشرّع بالاعتراف، وأجاز أن تحكم المحكمة بناء على الاعتراف، وذلك طبقاً لنص المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1992 وتعديلاته، ثم

بحث قانوني رائع حول حجية الإعتراف الجنائي - استشارات

  1. أما التشريع الجزائري فقد نص في المادة 213 من فانون الإجراءات الجزائية أن الإعتراف شأنه كشأن الجميع و عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي. [FONT=]الفرع الأول :[/FONT] [FONT=] تعريف الإعتراف [/FONT
  2. أما الإقرار وهو المعنى الأخر للاعتراف فيعني (إخبار الإنسان عن حق عليه للأخر) كما جاء في المادة (44) من قانون البينات الأردني والإقرار القضائي في المادة (45) ( هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه إذا كان مأذونا له بالإقرار بواقعه ادعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة) والإقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس
  3. أضف اقتباس من رسائل قانونية جزائرية 0279 الإعتراف في المادة الجزائية المؤلف: الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسط
  4. المادة رقم 214 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م شروط صحة الاعتراف يشترط لصحة الاعتراف ما يلي: 1- أن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد. 2- أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة. 3- أن يكون الاعتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة. تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالي
  5. تتألف الدوائر المجتمعة المنتصبة للنظر في المادة الجزائية من الرئيس الأول ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار في كل دائرة وتعقد جلساتها بحضور وكيل الدولة العام
  6. كما تنص المادة (181) إجراءات جزائية ( (في غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره إلا بحضور محاميه )) ومفاد ذلك كله أن المشرع تطلب ضمانات خاصة بكل متهم في جريمة جسيمة وجوب دعوة محاميه قبل الاستجواب عن طريق خطاب أو محضر أو أحد رجال السلطة العامة وأن توجه

10- أقرت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي في المادة (25/ب) منها مبدأ الاعتراف بالحكم القضائي العربي - أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولاية من محاكم أو جهة مختصة لدى إحدى الدول. المطلب الأول: الاعتراف تنص المادة 231 من ق إ ج على ما لي: الاعتراف شانه شان جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي. الاعتراف هو إقرار صادر من المتهم بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه في التهمة يجوز للمدعي بحقوق مدنية ان يدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها امام المحكمة الجزائية او في التحقيق الابتدائي ، ويجوز للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الاجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة او في مرحلة التحقيق ، ولو لم يكن هناك ادعاء مدني

الإعتراف_في_المادة_الجزائية‬‎ - Explor

  1. لقد تناول المشرع العراقي استجواب المتهم في قانون الاصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971المعدل في المادة 123 واوجب على قاضي التحقيق والمحقق ان يستجوبا المتهم خلال اربعة وعشرين ساعة من حضوره.
  2. ومن أجل أن يصدر الاعتراف صحيح مستند إلى إجراءات سليمة لا بد أن يتم توفير كافة الضمانات القانونية الكافية للمتهم كحقه في الاستعانة بمحامي وهو ما نصت عليه المادة ( 63/1) من قانون أصول المحاكمات.
  3. جاء في حكم محكمة التمييز ماجاء بنص في المادة 158/1 من قانون الأجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه لا يجوز تحليف اليمين وإكراهه او إغراؤه على الإجابة ولا على إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من.
  4. الإعتراف في المادة الجزائية Pdf كتاب File Item Preview remove-circle Share or Embed This Item. Share to Twitter. Share to Facebook. Share to Reddit. Share to Tumblr. Share to Pinterest. Share via email

الاعتراف في المادة الجزائية. المؤلف: سلاماني فتحي تاريخ الاضافة:-3/1/2021 | عدد الزيارات: 145 المؤلف, سلاماني فتحي الناشر, الجزائر : وزارة العدل. المدرسة العليا للقضاء، 2003-2006. الاعتراف في المادة. طرق الإثبات في الدعاوى الجزائية القاضي عدنان الويس . عنيت الشريعة الإسلامية بالإثبات عناية كبيرة فرسمت وسائل وطرقاً لحفظ الحقوق ووضعت لكل حق ما يناسبه ويكفي للدلالة على ثبوته أمام القضاء عند نشوء تنازع على حق ما، ومما.

الإثبات في المواد الجزائي

الاقرار(الاعتراف),يقصد بالاعتراف في المجال الجنائي اقرار المتهم على نفسه بالتهمة المنسوبة اليه. والاقرار يكفي وحده سبباً للحكم اذا ما اطمأنت المحكمة الى صدقة ومطابقته لوقائع الحادث حسب نص المادة (213/ج) من قانون اصول. الـحـجـز الـعـقـاري قسم البحوث العلمية والمذكرات. طريقة التسجيل بالمنتد الدفع ببطلان الاعتراف في الدعوى الجزائية الملخص: ليس كل ما يصدر عن المتهم من أقوال يعتبر اعترافا بل إن له أركانا وشروطا وأحكاما خاصة ينبغي احترامها وإلا رتب البطلان، فالاعتراف الصحيح هو ما صدر عن المتهم من أقوال تؤكد. 1- الثابت من لائحة الاتهام أن الادعاء العام يطلب توقيع القصاص على المتهم تأسيسًا على الاعتراف المنسوب له في محضر القبض أمام أفراد الأمن وفى ذلك نقرر أن الاعتراف الوارد في المحضر المبدئي (محضر.

سلطة القاضي في تقدير الاعتراف الجنائ

الإثبات في المادة الجزائية ـ لا يقف أمام الماهم فيه أعزل من كل سلاح لا سيما لا يتمكن من حمله على الاعتراف رغم الأدلة و البيانات التي وجهها إليه. طرح الأسئلة ببراعة لان الاعتراف لارتكاب. المادة 161 الحادية والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الحادية والستون بعد المائة: إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا و نصت المادة ( 161 ) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه : إذا أعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها فاذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ورأت. تحتوي خزانة الكتب على أمهات كتب العلوم الشرعية بفروعها المختلفة، والتي تعد رافدا مهما للباحثين المختصين وغير المختصين من زوار الموقع، مما يؤدي إلى نشر الوعي الديني لدى المسلمين وتعميق انتمائهم للإسلام وفهم قضاياه. المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية معلق عليها بقرارات المحكمة العليا: المادة 500: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) لا يجوز أن يبنى الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه الآتية: 1- عدم..

الإقرار والاعتراف في مقال قانوني مميز - استشارات قانونية

وهذا المبدأ هو ما تنص عليه أنظمة القضاء في المملكة فعلى سبيل المثال تطالعنا المادة الثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية بما نصه : ( تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها. بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي. على الاعتراف مثال ذلك المادة 141 من قانون الإجراءات في الأكوادور والمادة 136 /أ من قانون الإجراءات الجنائية لألمانيا الاتحاد ية( 2)، بل إن المادة 613 من قانون العقوبات الإيطال حجية الاعتراف الجزائي في تكوين قناعة القاضي . المقدمة . إن اعتراف المتهم يعتبر أهم أدلة الإثبات منذ القدم فله أهمية كبيرة ومكانة خاصة حيث يعتبر سيد الأدلة وملكها ولا خلاف في أن اعتراف المتهم بجرمه في أي منعطف أو مدار من.

الإعتراف في قانون أصول المحاكمات الجزائي

حجية الإعتراف أمام القضاء الجنائ

ورد في حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 15 لسنة 2018 ما يلي: حيث إنه يشترط في الاعتراف: أن يكون الاعتراف صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يتحمل التأويل الإجراءات الجزائية في الهند التدخل في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال، ويقوم القاضي بالحكم بناءً على الاعتراف التي تسود في المجتمع. المادة 80 من نظام العمل. الاعتراف في المواد الجنائية / مستشار إبراهيم سيد أحمد. بواسطة: أحمد، إبراهيم سيد [مؤلف.]. نوع المادة : نص الناشر: القاهرة : المركز القومي للإصدارات القانونية، 2015 الطبعات: الطبعة الأولى. الوصف: 113 صفحة ؛ 24× 17 سم يعتبر الاعتراف او الاقرار أحد ادلة الاثبات في الدعوى الجزائية ويقصد باعتراف المتهم اقراره بتهمة منسوبة اليه . استناداً الى نص المادة (217) الاصولية . المشروعة لغرض الحصول على الاعتراف سوف.

الإعتراف التمهيدي وأثره في الإثباث في المادة الجنائية

كما أقرت المادة 63 من القانون 15-04 مبدأ الاعتراف الدولي المتبادل. الدليل الالكتروني كأي دليل في المادة الجزائية يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي كقاعدة عامة ، غير أنه يجب أن يتوافر على. الاعتراف في المادة الجزائية; الاعتماد المستندي; الافراج المشروط; الافلاس والتسوية القضائية; البيئة في القانون الجزائري; التبني و الكفالة; التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية. وسائل الإثبات في المسائل الجزائية قسم أرشيف منتديات وتنص المادة 218 منه على مايلي : ان المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها الى ان يطعن فيها التزوير تنظمها قوانين خاصة ان الاعتراف في. في هذا الموضوع سوف نتطرق الى الحديث عن قانون الاجراءات الجزائية الكويتي الذي يبين الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع في الدعاوى المرفوعة على المتهمين لدى المحاكم الجزائية والعقوبة المقرر للافعال الجرامية لكل.

الشهادة في الدعاوى الجزائية كوسيلة للإثبات - بحث كامل +pdf

وتنص المادة (32) منها على أن: (تقتصر مهمة الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه. شروط الاعتراف بالحكم القضائي الاجنبي. اعترفت المادة (2) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الاردني (بكل حكم أجنبي صادر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية بما في ذلك المحاكم الدينية. تعليقات على قانون الاجراءات الجزائية (tn) اعتراض -حضور في الجلسة- مرض- شهادة طبية-قوة قاهرة- حقوق الدفاع. ملاحظات حول القرار التعقيبي الجزائي عدد المؤرخ في 24/11/2004 منشور في نشرية محكمة. واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . طرق الاثبات في الدعوى الجزائية طرق الاثبات : 1. الاعتراف عن طريق.

الاعتراف في القانون العراقي استجواب المتهم وفقا للقانون العراق . حيث حدد قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة 1971 في الباب الخامس الفصل الاول في المادة (87) الجهات التي لها حق في اصدار ورقة التكليف بالحضور. في انتظار ذلك تبقى الشرطة القضائية ملزمة طبقا للفقرة الأولى من نص المادة 51 مكرر 1 ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة بمعنى أنها ملزمة بتسخير وسائل الاتصال وليست ملزمة بضمان الاتصال الفعلي بالمحامي يعتبر كتاب / دراسة رسائل قانونية جزائرية - 0625 - تنفيذ الأحكام الجزائية ذو أهمية خاصة لدى الباحثين القانونيين المهتمين بالتشريعات واللوائح والقوانين حيث يدخل كتاب / دراسة رسائل قانونية جزائرية - 0625 - تنفيذ الأحكام.

الاشكالات التنفيذية في الأحكام الجزائية. إن النيابة العامة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الجزائية وسلطتها في ذلك سلطة إدارية بحتة وحيث أن المشرع السوري لم يضع نصا قانونيا يبين من خلاله الطريقة. يقع إثبات التحرش الجنسي بكل وسائل الإثبات المعلومة في المادة الجزائية على غرار الاعتراف والشهادة إضافة للإثبات عبر التصوير والتسجيل الصوتي الذي يقع معاينتهما من طرف عدل المنفذ الاعتراف القضائى وشروطه اقرار المتهم على نفسه صراحة بارتكابه الجريمة المنسوبة اليه اقرارا صادرا بارادة حرة دون ضغط او اكراه . والاعتراف الصري

قرار محكمة استئناف عمان رقم 4488/2009 (هيئة ثلاثية) تاريخ 2/3/2009. منشورات مركز عدالة. 1. عرفت المادة 75 من قانون العقوبات الفاعل بأنه من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في. يوفر هذا الموقع الوصول الحرإلى المخرجات العلمية لجامعة نايف العربية للعلوم الامنية بمختلف. بتاريخ 22/02/2015 قدم هذا الاستنئاف للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الجزائية رقم 106/2014 تاريخ 15/02/2015 القاضي بادانة المتهم ج.د بتهمة السرقة خلافا لاحكام المادة 404 من قانون. المصدر مجلس القضاء الاعلى قضاة يفسرون مفهوم الاعتراف ويحددون شروطه يعتبر الاعتراف أحد الأدلة المعتمدة أمام المحاكم، وهو أحد ضمانات المتهم عندما يدون أمام جهة قضائية مختصة. وفي تعليقات إلى القضاء يفسر قضاة تحقيق.

المادة الثانية على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره وقد نص قانون الإجراءات الجزائية اليمني على ذلك في المادة (6) منه حيث أكدت أن كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه تمّ إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الجديد خلال الشّهر السّادس من عام 2020م، ويحتوي هذا القانون على العديد من التّعديلات التي لحقت المادّة رقم 213 من قانون الجزاء رقم 17 لسنة 1960، وذلك بعد موافقة أغلبيّة.

قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي. بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين. الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية. المؤلف: سمير عاليه. التصنيف: اصول المحاكمات الجزائية. سنة الاصدار: 2018. ردمك: 9786144019344. نبذة عن الكتاب: التعريف بالقانون وقواعده , التنظيم القضائي. طرق الإثبات في المادة الجزائية. إذن للقاضي كامل الحرية في تقدير الاعتراف حتى ولو كان صادر عن إرادة حرة وسواء تم أمام جهة التحقيق أو أمام الضبطية القضائية أو أمام القاضي نفسه المادة السادسة: ١- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. ٢ - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (التاسعة عشرة. الاعتراف في الدعوى الجزائية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون لاتتوفر هذه المادة لدى دارالمقتبس في أي نسخة لها ورقية أو الكترونية أوغير ذلك مهتمة بالبيبلوغرافيا العربية وموقع.